الإسكان: نستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن «سكن كل المصريين»

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الدولة بالتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى استهداف مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان المقبل.

جاء ذلك عقب توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من المطورين العقاريين، لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المشروع يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي لإشراك المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى تقدم أكثر من 130 شركة للمشاركة، قبل الاتفاق مع 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ الوحدات في المدن الجديدة.

وأضافت أن الدولة تتطلع إلى التوسع في نموذج الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية المطلوبة وتلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مع دراسة دخول القطاع الخاص في برنامج الإيجار التمليكي.

من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تقدر بنحو 400 فدان، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في توفير السكن الملائم ويخفف الأعباء التمويلية عن الدولة.

وأشار إلى العمل على تجهيز مرحلة ثانية من المبادرة تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية إضافية، في ضوء الإقبال على المرحلة الأولى، بما يدعم التوسع في هذا النموذج من الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين.

بدورها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروع يمثل مرحلة تجريبية أولى لنموذج جديد للشراكة مع القطاع الخاص، تمهيدًا للتوسع فيه بإضافة 100 ألف وحدة سكنية أخرى.

وأوضحت أن إجمالي الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغ نحو مليون و70 ألف وحدة، منها أكثر من 890 ألف وحدة تم تنفيذها، فيما يجري تنفيذ 180 ألف وحدة أخرى.

وأضافت أن الوحدات الجديدة ستُنفذ بمساحات 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، في 8 مدن جديدة، من بينها حدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسادات، إلى جانب عدد من مدن الصعيد، مع اعتماد تصميمات وواجهات جديدة وتحسين مستويات التشطيب، وتوفير مصاعد في بعض المشروعات لتيسير استخدام الأدوار العليا.

وفيما يتعلق بالتمويل، أشارت عبد الحميد إلى استمرار تطبيق نظام التمويل العقاري المدعوم للمستفيدين وفقًا للشروط المعمول بها، بعائد يبلغ 8% متناقصًا وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، فضلًا عن تقديم دعم نقدي يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة، وفقًا لمستويات دخل المواطنين.

ولفتت إلى أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أتاحتا الأراضي بأسعار تنافسية، مع خفض تكلفة المرافق بنسبة تتراوح بين 15% و20% من قيمة الأرض، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مؤكدة اختيار الشركات المشاركة وفق معايير محددة تشمل تقييم ملاءتها المالية وقدرتها على التنفيذ بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.

من جانبه، أعرب وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الدولة المصرية لإطلاق مشروعات جديدة في مجال الإسكان، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تمثل محطة ختامية للمشروع الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.

كما أكد ممثلو الشركات المشاركة أهمية التجربة الجديدة في فتح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص، وتوفير وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل، مع التطلع إلى التوسع في أعداد الوحدات خلال المراحل المقبلة.